أسئلة وأجوبة حول أسواق البورصة..

[color=#000000]بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد،

لأسواق البورصة مزايا هامة، ولها مساوئ أيضاً شأنها في ذلك شأن أي سوق آخر. وقبل الجواب على استفسارات عديدة من المفيد الإشارة إلى ضرورة أسلمة هذا الجانب الاقتصادي الهام والذي تسعى بعض الدول الإسلامية إلى إنشاء سوق مالية إسلامية لتجنيب المستثمرين الحريصين على دينهم شبهات هم في غنى عنها. لذلك يجب عدم ترك أسواق البورصات، بل يترتب على القائمين على الأسواق ضبطها ضمن البيوع الإسلامية فيمنعون استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى البيع والشراء ولا يعرفون الأسعار ويمنعون الصفقات المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، كما يترتب عليهم منع المتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون بمنعهم إتباع الطرق غير المشروعة ليحولوا دون التلاعب الذي يجرّ إلى كوارث مالية (قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة من 11-16 ربيع الآخر 1404).

لذلك فقد لخصت وبسطّت أعمال أسواق البورصات.. ثم تعرضت لرأي وقرار مَجمع الفقه الإسلامي وهو مَجمع لا يمكن تجاوزه.. وأخيرا ألحقت ملفاً يضم عشرات الفتاوى لعلماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لأن كلاً منها يتناول جزئية بعينها ويلاحظ إجماعهم تجاه هذه القضايا. أسأل المولى أن يجعل في هذا ردوداً لكثيرين وأن يجمع كلمتهم لإنشاء السوق المالية الإسلامية فشريعتنا الغرّاء قادرة على استيعاب كل جديد وما استفسار الأخوة عن الحلال والحرام إلا للبحث عن الحلال واجتناب الحرام بغية مرضاة الله تعالى. هذا والله أعلم.

إن أعمال أسواق البورصات تتلخص بما يلي:

تتداول سوق البورصة بالأوراق المالية التالية:

- صكوك سندات القرض، وهي السندات ذات الفائدة المحددة سواء كانت طويلة أو متوسطة قصيرة. وهي محرمة لما فيها من الربا.

- صكوك الأسهم أو صكوك حقوق الملكية: وهي الأسهم التي تستحق حصة من النتيجة المحاسبية للشركة ويحرم منها ما كان أصل تعاملها محرّم كالتي تتعامل بالخنزير والقمار وما إلى ذلك أو غَلب على تعاملها المال الربوي كالتي تتمول بقروض ربوية.

كما تتداول سوق البورصة بالسلع وتكون صور البيع فيها على صورتين:

- عمليات نقدية: حيث تتم عمليات البيع والشراء بامتلاك البضائع والسلع ويتم دفع ثمنها مباشرة، وهذه لا إشكال فيها إذا سَلِمَت من صور الربا والمواد المحرمة لخبثها.

- عمليات مؤجلة: حيث يتم البيع والشراء بسعر متفق عليه مع تأجيل عمليتي التسليم والاستلام إلى تاريخ لاحق (شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر أو سنة). وهذه محرمة إلا إذا تمت حسب شروط بيوع السلَّم كأن يكون القبض في مجلس العقد ولا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.

أما مجمع الفقه الإسلامي فقد قسّم أعمال البورصة في دورته السابعة 7-12 ذي القعدة 1412 التداول في البورصات إلى الأنواع التالية:

1- السلع: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق، وهي التالية:

الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسليم الثمن في الحال مع وجود السلع أن إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسليم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين. ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السَّلم المعروفة. فإذا استوفى شروط السلم جاز. وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.

الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا.

2- التعامل بالعملات: يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربعة المذكورة في التعامل بالسلع ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيها شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة (شرطي التقابض والمجلس).

3- التعامل بالمؤشر: المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأمنه مقامرة بحتة. وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.

4- البديل الشرعي للمعاملات في السلع والعملات: ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة بيع السّلم والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والاستصناع وغيرها.

[color:bef9=#000000:bef9]ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة.